کودتا پشت کودتا؛ در سودان چه می‌گذرد؟

پایگاه رهنما :

کودتایی جدید در کشور کودتاخیز شاخ آفریقا. در حالی که در اثر کودتای نظامیان در سال 2019 عمرالبشیر دیکتاتور سابق سودان از قدرت کنار رفت و حکومتی جدید با ترکیبی مشترک از نظامیان و گروه‌ها و احزاب جامعه مدنی تشکیل شد. قرار بود دولت انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات دموکراتیک در سال 2023 در راس کار باقی بماند. اما اخیراً اختلافات و رقابت فزاینده ای در بین طرف های غیرنظامی و نظامی وجود داشته است.

رهبران نظامی در دولت انتقالی «عبدالله حمدوک»، از شرکای غیرنظامی در دولت بویژه ائتلاف موسوم به آزادی و تغییر، خواستار انجام تغییرات در ترکیب کابینه شده اند اما این تقاضا به عنوان اقدامی در جهت قبضه قدرت، توسط رهبران غیرنظامی رد شد. در طرف مقابل حمدوک و شخصیت‌های غیرنظامی، تداوم حضور وفاداران بشیر در امور دولتی (ارتش، سرویس های امنیتی و سایر نهادهای دولتی) را مقصر ناتوانی دولت در پیشبرد امور و حل مشکلات عنوان می‌کنند. در میان جنبش اعتراضی بی‌اعتمادی گسترده به رهبران نظامی وجود دارد و ده‌ها هزار نفر در دو سال گذشته به خیابان‌ها ریخته‌اند تا خواستار تحویل فوری قدرت به غیرنظامیان شوند. پس از اعتراضات گسترده هفته‌های گذشته در حمایت از نیروهای جنبش جامعه مدنی، حمدوک در سخنرانی به مناسبت میلاد پیامبر از طرحی اصلاحی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت به غیرنظامیان خبر داد.

وجود چنین اختلافی میان دو قطب حاضر در حکومت، موجب شده تا از سال 2019 تاکنون چندین کودتای نافرجام رخ دهد که جدیدترین آنها در ماه گذشته روی داد اما موفقیت آمیز نبود.

در نتیجه بالا گرفتن تنش‌ها بین غیرنظامیان و ژنرال‌ها در دولت انتقالی، هفته گذشته یک جناح وابسته به ارتش با به راه انداختن اعتراض خیابانی و سر دادن شعار «مرگ بر دولت گرسنگی» از ژنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس نیروهای مسلح و شورای حاکمیتی مشترک سودان خواستند کودتا را آغاز کرده و دولت را سرنگون کند.

در این دوران علاوه بر تنش‌های سیاسی، اقتصاد سودان با تورم بالا و کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو در یک بحران عمیق قرار گرفته است. در این شرایط در حالی که ارتش بی کفایتی و فساد در میان رهبران غیرنظامی را به عنوان عامل اصلی بحران اقتصادی کنونی و علت کودتا اعلام می‌کند اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ارتش از ابتدای توافق بر سر تقسیم مساوی قدرت در شورای حاکمیتی، به دنبال بهانه ای برای کنار گذاشتن اعضای غیرنظامی در دولت انتقالی بود.

حال گزارش‌های منتشر شده از سودان حاکی از آن است که همان شبکه معترضانی که قبلاً علیه رژیم البشیر تظاهرات می‌کردند، اکنون برای اعتراض علیه کودتای نظامیان، بسیج شده‌اند. بر اساس صفحه فیس بوک وزارت اطلاعات، نخست وزیر از مردم خواسته است تا برای حمایت از دولت به میدان بروند.

شرایط دشوار اقتصادی و دخالت‌های خارجی در دولت انتقالی

دولت انتقالی سودان قطعا با چالش هایی روبرو بوده است.

روی کار آمدن دولت تقسیم قدرت غیرنظامی-نظامی در ماه اوت، امیدها به بهبود اوضاع اقتصادی را افزایش داد، اما کابینه غیرنظامی امروز به رهبری نخست وزیر عبدالله حمدوک با یک خزانه تقریباً ورشکسته دست و پنجه نرم می کند. به گفته حمدوک، سودان حدود 60 میلیارد دلار بدهی معوقه دارد و بحران اقتصادی با همه گیری ویروس کرونا تشدید شده است.  شهروندان با تورم افسارگسیخته، صف‌های طولانی برای کالاهای اساسی و قطعی برق طولانی مدت مواجه هستند. در همین حال، شرکای نظامی در دولت قدرت خود را حفظ کرده و به بهره برداری از مزایای اقتصادی انحصاری ادامه می‌دهند.

بسیاری از مصائب سودان ناشی از چندین دهه فساد و سوء مدیریت در دولت عمر البشیر است. در دوران حکومت او، اقتصاد سودان با تصرف منابع دولتی توسط نخبگان حاکم و شرکت‌های رانت‌بگیر مواجه بود. شرکت‌های دولتی متعلق به مقامات سیاسی و نظامی، خانواده‌ها و متحدان تجاری آنها بر اقتصاد سودان مسلط شدند و انحصارات گسترده ای را به دست گرفته بودند. علیرغم جمع آوری میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی، دولت بشیر نتوانست در اقتصاد عمدتا کشاورزی و دامداری سودان سرمایه گذاری کند، در عوض پول را به بخش امنیتی و بوروکراسی متورم سرازیر کرد و در این فرآیند بار بدهی بین المللی را که امروز حدود 60 میلیارد دلار ارزش دارد، بالا برد.

کووید-19 در عین حال اقتصاد را فلج می کند و وضعیت اسفبار بسیاری از سودانی ها را بدتر کرده است. اقدامات قرنطینه، از جمله ممنوعیت تجمعات گسترده و بسته شدن فرودگاه بین‌المللی، بازارها، مدارس و دانشگاه‌ها، به میلیون‌ها سودانی که در بخش غیررسمی کار می‌کنند و به دستمزد روزانه متکی هستند، به شدت آسیب رسانده است.  در 7 مه، ابراهیم البداوی، وزیر دارایی، اظهار داشت که درآمد دولت 37 درصد نسبت به پیش بینی های قبلی کاهش یافته است، درآمد مالیاتی 21 درصد کمتر از میزان پیش بینی شده و  کمک‌های خارجی 36 درصد کمتر از میزان پیش بینی شده در بودجه دسامبر 2019 بوده است.  طبق اعلام صندوق بین المللی پول، اقتصاد سودان در سال 2020، 7 درصد کوچک شد.

علاوه بر این، یارانه های مورد حمایت دولت برای سوخت، گندم و برق که بر اساس برخی برآوردها بیش از 40 درصد از بودجه ملی را در سال های اخیر جذب کرده است، خزانه ملی را به نقطه شکست رسانده است. دولت که قادر به وام گرفتن از بازارهای مالی بین‌المللی برای جبران کسری بودجه نبود، قبلاً چاپ پول را انتخاب کرده بود که به نوبه خود باعث افزایش تورم شد. یارانه ها، یادگار دوران بشیر، قیمت برخی از کالاها را برای مصرف کنندگان پایین نگه داشت، اما به دلیل قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه منجر به کمبود دوره ای اقلام کلیدی شد.

مضاف بر این محاصره مداوم مهمترین بندر سودان در شرق توسط قبایل محلی باعث کمبود کالاهای ضروری شده است.  خارج از مراکز شهری، رهبران روستایی که قبلا بخشی از سیستم حامی‌پروری البشیر بودند، تمایل تظاهرکنندگان طرفدار دموکراسی برای تغییر این سیستم را "تهاجم به حوزه های انتخابیه خود می دانند." این امر در نهایت باعث ایجاد مشکلات دیگری مانند محاصره بندر در شرق سودان شده است.

و علیرغم  توافق صلح سال گذشته  با گروه های شورشی در سراسر کشور، تلفات ناشی از خشونت سیاسی در 12 ماه گذشته افزایش یافته است. در ماه اوت گذشته، دولت خارطوم پس از یک درگیری هفده ساله با گروه های شورشی به توافق صلح دست یافت.

بر اساس آمار سازمان ملل ، از سال 2003 حدود 300000 نفر در درگیری در منطقه دارفور در غرب سودان کشته شده اند و حدود 2.7 میلیون نفر مجبور به ترک خانه های خود شده اند

در این شرایط اصلاحات مالی حمدوک منجر به فشار بیشتر اقتصادی و افزایش تورم شده است. همچنین به این مشکلات می‌توان، اختلافات در دولت انتقالی در توافق بر سر قوانین اصلاحی را اضافه کرد.

دولت حمدوک برای جلب کمک‌های خارجی تخم مرغ‌های شانس خود را در سبد کشورهای غربی گذاشت و حتی به اقدام چالش‌آفرین عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برای رفع تحریم‌های آمریکا روی آورد. سودان از این جهت اهمیت دارد که در یکی از ژئواستراتژیک‌ترین مکان‌های این قاره قرار دارد، در شاخ و شمال آفریقا، با خط ساحلی طولانی دریای سرخ، و به عنوان پل تاریخی بین شمال و جنوب صحرای آفریقا عمل می‌کند. اما این اقدامات نیز نتوانست نتیجه ملموسی برای حل مشکلات اقتصادی سودان در پی داشته باشد و در حد وعده و عیدها باقی ماند.

تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در سودان تغییر دولت‌ها با کودتا روی داده است. حال باید دید آیا کودتاچیان د رمیان محکومیت بین المللی و اعتراضات داخلی بار دیگر با نیروهای جامعه مدنی به توافق دست خواهند یافت و یا عزم آنها برای قبضه قدرت شرایط را به سمت دیگری پیش خواهد برد.